الشبكة نيوز : قاضية أمريكية تحيل آبل للتحقيق الجنائى بسبب خرق أمر قضائى

قررت قاضية فيدرالية أمريكية، إحالة شركة آبل إلى المدعين الفيدراليين لفتح تحقيق جنائى، بعد أن ثبت خرقها لأمر قضائى سابق يتعلق بممارسات متجر التطبيقات App Store.

وأكدت القاضية إيفون جونزاليس روجرز، بمحكمة أوكلاند في كاليفورنيا، أن آبل فشلت في الامتثال للحكم الصادر في قضية مكافحة الاحتكار المرفوعة من شركة Epic Games، المطورة للعبة الشهيرة “فورتنايت”.

وذكرت القاضية في قرارها :”محاولات آبل المستمرة لإعاقة المنافسة لن تُقبل، و هذا أمر قضائي، وليس تفاوضًا. لا مجال لإعادة المحاولة عندما يتعمد أحد الأطراف تجاهل أوامر المحكمة”.

وأحالت روجرز كلاً من شركة آبل ونائب رئيسها للشؤون المالية، أليكس رومان، إلى الادعاء الفيدرالي للتحقيق في تهم ازدراء جنائي، مشيرة إلى أن شهادة رومان تضمنت “مراوغة وأكاذيب صريحة” حول خطوات الشركة للامتثال للحكم.

وفي المقابل، ردت آبل ببيان قالت فيه: “نختلف بشدة مع القرار، وسنلتزم بالحكم مع تقديم استئناف ضده”.

من جانبه، اعتبر تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، الحكم “انتصارًا كبيرًا للمطورين والمستخدمين”، مضيفًا: “الحكم يُجبر آبل على المنافسة بدلاً من منع الآخرين، وهذا ما كنا نسعى له منذ البداية”.

كما أشار إلى أن الشركة تسعى لإعادة لعبة “فورتنايت” إلى متجر آبل الأسبوع المقبل، بعد أن أزالت آبل حساب Epic عام 2020، عندما سمحت لمستخدمي iPhone باستخدام طرق دفع خارجية.

وكانت القاضية قد أصدرت حكمًا في عام 2021 يفيد بأن آبل انتهكت قانون المنافسة في كاليفورنيا، وألزمتها بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع بديلة، وبعد فشل آبل في إقناع المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحكم العام الماضي، قدمت Epic في مارس 2024 طلبًا للمحكمة قالت فيه إن آبل “تنتهك الحكم بشكل صارخ”، وفرضت رسومًا جديدة بنسبة 27٪ على المطورين عند إجراء عمليات شراء خارج متجر التطبيقات.

كما اتهمت Epic شركة آبل بمحاولة تخويف المستخدمين برسائل تحذرهم من “مخاطر” الروابط الخارجية، بينما نفت آبل هذه الاتهامات، وأكدت أنها بذلت “جهودًا كبيرة” للامتثال، مع الحفاظ على نموذج أعمالها وحماية المستخدمين.

في حكمها الأخير، منعت القاضية آبل من تعطيل تواصل المطورين مع المستخدمين أو فرض رسوم على عمليات الشراء خارج التطبيق، ورفضت طلبًا بتعليق الحكم.

وكتبت أن القرار حول فتح قضية جنائية من عدمه “يعود للسلطة التنفيذية.