الشبكة نيوز : جوجل تعترض على مشروع قانون التحقق من العمر فى متجر التطبيقات

رفضت جوجل مشروع قانون يجعل ولاية يوتا أول ولاية أمريكية تُلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار مستخدميها، وطلبت الشركة رسميًا من حاكم الولاية نقض مشروع القانون، الذي أقره المجلس التشريعي للولاية الأسبوع الماضي، حيث تحث الولايات على النظر في اتباع نهج مختلف لسلامة التطبيقات.

في تدوينة لمدير السياسات العامة في جوجل، كريم غانم، قالت الشركة إن قانون يوتا يُشكل “مخاطر حقيقية على الخصوصية والسلامة”، وإنه لا ينبغي للولايات التسرع في إقرار قوانين “تدفع بها ميتا” وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وبدلاً من ذلك، يقول غانم إن جوجل اقترحت “إطارًا تشريعيًا بديلًا” يسمح لمطوري التطبيقات التي يُحتمل أن تكون “محفوفة بالمخاطر” بطلب “إشارات عمرية” من مالكي متاجر التطبيقات مثل جوجل.

وهذا البيان هو المرة الأولى التي تُعارض فيها جوجل علنًا مشروع القانون، الذي من شأنه أن يُحمّل آبل وجوجل مسؤولية التحقق من العمر ومزايا إذن الوالدين للأطفال دون سن 18 عامًا.

كما أكد متحدث باسم الشركة أن الشركة طلبت من حاكم ولاية يوتا، سبنسر كوكس، استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، وكان كوكس قد وقّع سابقًا على قوانين تفرض متطلبات التحقق من العمر وموافقة الوالدين على شركات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن هذه الإجراءات خضعت للمراجعة وحظرها لاحقًا من قِبل قاضٍ ، ولم يُجب متحدث باسم كوكس فورًا على طلب التعليق.

في حين أنه ليس من المُستغرب أن تُعارض جوجل القانون وقوانين أخرى مُشابهة له، هناك ما لا يقل عن ثماني ولايات أخرى تُفكر في تدابير مُماثلة، إلا أنه من الجدير بالذكر أن الشركة تقترح معاييرها الخاصة لقانون يأخذ في الاعتبار نوع المحتوى المُتاح في تطبيق مُعين، مما سيُزيد من العبء على شركات التواصل الاجتماعي.

ويُجادل غانم بأنه لا ينبغي أن تخضع جميع التطبيقات للتحقق من العمر، ويكتب: “هذا المستوى من مشاركة البيانات ليس ضروريًا ولا يحتاج تطبيق الطقس إلى معرفة ما إذا كان المستخدم طفلًا”.

على النقيض من ذلك، يتعين على تطبيقات التواصل الاجتماعي اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المحتوى والميزات المناسبة للفئة العمرية ، كما يجادل بأن مقترحات السلامة في متجر التطبيقات يجب أن تتضمن حظرًا لجميع الإعلانات المخصصة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، مشيرًا بوضوح إلى أن “الشركات الأخرى” يجب أن تحذو حذو جوجل في هذه القضية.

ومن الواضح أن لدى جوجل مصلحة شخصية في عدم تحمل مسؤولية التحقق من أعمار مستخدميها، مما قد يُعرّض الشركة لمخاطر لوجستية وقانونية جسيمة ، إلا أن العديد من منظمات الخصوصية والحقوق الرقمية الأخرى عارضت أيضًا قوانين التحقق من العمر.